This Agreement is entered into electronically on the date of its acceptance and signature by the Second Party, by and between:

First: The First Party

Prime Values Financial Consulting Company
Commercial Registration No.: 7038747759
Head Office: Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia
Email: info@pvco.sa
Website : www.pvco.sa
Represented by: Wissam bin Hamad Madkhali – Chief Executive Officer

Hereinafter referred to in this Agreement as: «first Party» or «Prime values».

Second: The Second Party

Name / Entity Name: __________
National ID / Iqama / Commercial Registration No.: ______
Representative’s Name and Capacity, if a Legal Entity: ____
Email:____________
Phone Number :_____________

Second Party’s Capacity

The Second Party shall select their capacity or capacities from the following:

Investor  ☐ Financier or Financing Entity  ☐ Potential Shareholder or Partner☐
Broker or Business Introducer  ☐ Marketer or Business Development Professional  ☐ Consultant or Service Provider☐
Client or Client Representative  ☐ Supplier or Contractor  ☐ Employee or Collaborator☐
Board or Committee Member  ☐ Person Authorized to Access the Project or Data Room☐
☐ Other Capacity: __________

Hereinafter referred to in this Agreement as: «اSecond Party» or «Receiving Party».

The capacity or capacities specified above shall constitute an integral part of this Agreement, and the Second Party shall be subject to the general provisions and the specific provisions applicable to the capacity or capacities selected, without the need to execute any separate agreement.

Preamble

Whereas the First Party operates in the fields of financial consulting, feasibility studies, financial valuation, financing structuring, investor readiness, and the development of business and investment opportunities, projects, and transactions, and may provide the Second Party with access to information, documents, projects, opportunities, relationships, or data for the purposes of review, evaluation, negotiation, investment, financing, marketing, or collaboration;

فقد وافق الطرف الثاني على الالتزام بحماية تلك المعلومات وعدم استخدامها أو استغلالها أو الإفصاح عنها أو الالتفاف على الطرف الأول أو على أصحاب المشاريع والفرص المرتبطة به، وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية.

ويعد هذا التمهيد وبيانات النموذج والخيارات الإلكترونية والملاحق المرتبطة به جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية.

Article One: Confidential Information

يقصد بالمعلومات السرية جميع المعلومات والبيانات التي يطلع عليها الطرف الثاني بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء كانت مكتوبة أو شفوية أو إلكترونية أو مرئية، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:

1. الأفكار والمشاريع والفرص الاستثمارية والتجارية.
2. دراسات الجدوى والنماذج المالية وتقارير التقييم.
3. العروض الاستثمارية وخطط الأعمال ومذكرات الاستثمار.
4. ملفات وغرف البيانات الإلكترونية والمستندات المرفوعة فيها.
5. نتائج الفحص النافي للجهالة والمراجعات المالية والقانونية والتشغيلية.
6. هياكل التمويل وشروط الاستثمار والتسعير ونسب الملكية والعوائد المتوقعة.
7. بيانات العملاء والمستثمرين والممولين والشركاء والموردين والوسطاء.
8. العقود والمراسلات والمفاوضات والمحاضر والتفاهمات.
9. الأنظمة والمنهجيات والنماذج والقوالب والأدوات والملفات التي أعدها الطرف الأول.
10. أي معلومات غير معلنة للجمهور أو يتبين من طبيعتها أو ظروف الإفصاح عنها أنها سرية.

ولا يشترط أن تحمل المعلومات عبارة «سري» أو وصفًا مماثلًا حتى تتمتع بالحماية المقررة في هذه الاتفاقية.

Article Two: Purpose of Access

يقتصر حق الطرف الثاني في استخدام المعلومات السرية على الغرض المحدد في النموذج الإلكتروني، وهو:

☐ تقييم فرصة استثمارية   ☐ دراسة تمويل   ☐ بحث شراكة أو تعاون
☐ تسويق أو تقديم فرصة لطرف معتمد   ☐ تقديم خدمة مهنية
☐ الاطلاع على غرفة بيانات أو مستندات مشروع   ☐ غرض آخر: __________

ولا يجوز للطرف الثاني استخدام المعلومات لأي غرض آخر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول.

Article Three: Confidentiality and Protection Obligations

يلتزم الطرف الثاني بما يأتي:

1. المحافظة على سرية المعلومات وعدم إفشائها أو نشرها أو نقلها أو إتاحتها لأي شخص غير مخول.
2. عدم نسخ أو تصوير أو تسجيل أو تحميل أو إعادة إرسال المعلومات، إلا في حدود ما يسمح به الطرف الأول.
3. عدم رفع المعلومات إلى منصات عامة أو أدوات ذكاء اصطناعي أو خدمات سحابية غير معتمدة.
4. قصر الاطلاع على موظفيه أو مستشاريه الذين تستلزم طبيعة العمل اطلاعهم، بشرط التزامهم كتابةً بأحكام مماثلة.
5. اتخاذ التدابير الفنية والتنظيمية المناسبة لمنع الوصول أو التسريب أو الاستخدام غير المصرح به.
6. إشعار الطرف الأول فورًا عند اكتشاف أي فقد أو تسريب أو اختراق أو استخدام غير مصرح به.
7. تحمل المسؤولية عن مخالفات موظفيه ووكلائه ومستشاريه والأطراف العاملة لمصلحته.

Article Four: Non-Use and Non-Exploitation

يحظر على الطرف الثاني استخدام أو استغلال أو تطبيق أو تطوير أو تقليد أو إعادة إنتاج المعلومات السرية أو أي جزء منها لمصلحته أو لمصلحة الغير.

ويشمل الحظر استخدام المعلومات في إنشاء مشروع مماثل، أو إعداد دراسة أو نموذج مشتق، أو إعادة عرض الفرصة، أو استخدامها للحصول على تمويل أو استثمار أو علاقة تجارية دون موافقة الطرف الأول.

ولا يعد رفض الطرف الثاني للفرصة أو انتهاء المفاوضات أو عدم إتمام الصفقة سببًا يبيح له استخدام المعلومات.

Article Five: Non-Circumvention and Direct Communication

يلتزم الطرف الثاني بعدم تجاوز أو استبعاد الطرف الأول أو الالتفاف عليه في أي علاقة أو فرصة أو صفقة تم التعرف عليها من خلاله.

ولا يجوز له، دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول:

1. التواصل أو التفاوض أو التعاقد مباشرةً مع أي عميل أو مستثمر أو ممول أو شريك أو مؤسس أو مالك مشروع أو مورد عرفه الطرف الأول به.
2. إبرام الصفقة عن طريق شركة تابعة أو شريك أو قريب أو وكيل أو وسيط أو أي طرف مرتبط به.
3. تحويل الفرصة أو المعلومات إلى طرف آخر بقصد إتمام الصفقة خارج نطاق الطرف الأول.
4. الحصول على عمولة أو منفعة أو حصة أو مكافأة ناتجة عن العلاقة دون الإفصاح عنها للطرف الأول.

إذا بادر أحد الأطراف المحميين بالتواصل المباشر مع الطرف الثاني، فيجب عليه إشعار الطرف الأول خلال يومي عمل، وعدم الدخول في تفاوض جوهري قبل الحصول على موافقته.

Article Six: Special Provisions According to the Second Party's Capacity

أولًا: المستثمر أو الممول أو الشريك المحتمل — إذا اختار الطرف الثاني هذه الصفة، يلتزم بعدم استخدام هياكل التمويل أو بيانات المشروع أو النماذج المالية أو شروط الصفقة لإنشاء أو تمويل أو ترتيب صفقة بديلة تتجاوز الطرف الأول، كما لا يجوز له التواصل المباشر مع أصحاب المشروع إلا بموافقة الطرف الأول.

ثانيًا: الوسيط أو المعرّف أو المسوق أو مطور الأعمال — إذا اختار الطرف الثاني هذه الصفة:
1. لا يستحق أي عمولة إلا بموجب اتفاق مكتوب مستقل يحدد نسبتها وشروط استحقاقها.
2. لا يعد التعريف بالفرصة أو إرسال بيانات التواصل تفويضًا بالتفاوض أو تقديم التزامات باسم الطرف الأول.
3. يحظر عليه استلام مبالغ أو عمولات أو وعود من العميل أو المستثمر دون موافقة الطرف الأول.
4. يلتزم بتحويل جميع الاستفسارات والعروض والتفاوض إلى الطرف الأول.
5. لا يجوز له تقديم نفسه باعتباره موظفًا أو شريكًا أو ممثلًا نظاميًا للطرف الأول ما لم يكن مفوضًا كتابةً.

ثالثًا: المستشار أو مقدم الخدمة أو المورد أو المتعاقد — إذا اختار الطرف الثاني هذه الصفة، فلا يكتسب أي حق في ملكية المعلومات أو المخرجات أو العملاء أو العلاقات، ولا يجوز له استخدام نماذج الطرف الأول أو أعماله في ملفه التسويقي أو لدى عميل آخر دون موافقة مكتوبة.

رابعًا: الموظف أو المتعاون أو عضو المجلس أو اللجنة — إذا اختار الطرف الثاني هذه الصفة، تستمر التزاماته بعد انتهاء علاقته بالطرف الأول، ويلتزم بعدم الاحتفاظ بأي ملفات أو قواعد بيانات أو بيانات دخول أو مراسلات تخص الطرف الأول أو عملاءه.

خامسًا: الشخص المخول بالاطلاع على المشروع أو غرفة البيانات — إذا اختار الطرف الثاني هذه الصفة، فإن صلاحية الاطلاع شخصية ومحدودة وغير قابلة للتحويل، ويمنع تحميل أو طباعة أو تصوير أو مشاركة أي ملف إلا في حدود الصلاحيات الممنوحة له إلكترونيًا.

Article Seven: Exceptions

لا تعد المعلومات سرية إذا أثبت الطرف الثاني بمستندات سابقة أنها:

1. كانت متاحة للجمهور بصورة مشروعة دون مخالفة للاتفاقية.
2. كانت في حيازته بصورة مشروعة قبل استلامها من الطرف الأول.
3. حصل عليها بصورة مشروعة من طرف ثالث غير ملزم بالسرية.
4. طُلب الإفصاح عنها بموجب حكم أو أمر صادر من جهة مختصة؛ بشرط إشعار الطرف الأول مسبقًا متى كان ذلك جائزًا نظامًا، وقصر الإفصاح على القدر المطلوب.

Article Eight: Ownership and Rights

تظل المعلومات والمستندات والنماذج والدراسات والفرص والعلاقات ملكًا للطرف الأول أو لأصحابها النظاميين.

ولا يمنح الاطلاع عليها الطرف الثاني أي ترخيص أو حق ملكية أو حق حصري أو حق في العمولة أو المشاركة أو الاستثمار أو التمثيل، ما لم يرد ذلك في اتفاق مكتوب مستقل.

Article Nine: Return and Deletion

يلتزم الطرف الثاني، عند طلب الطرف الأول أو انتهاء الغرض من الاطلاع، بالتوقف عن استخدام المعلومات وإعادة أو حذف جميع المستندات والنسخ الموجودة لديه أو لدى تابعيه.

ويجوز للطرف الأول طلب إقرار إلكتروني بإتمام الحذف، مع بقاء نسخة واحدة فقط إذا كان الاحتفاظ بها مطلوبًا بموجب نظام واجب التطبيق، وتظل خاضعة للسرية.

Article Ten: Duration of Protection

تسري هذه الاتفاقية من تاريخ قبولها إلكترونيًا.
وتستمر التزامات السرية وعدم الاستخدام لمدة خمس سنوات من آخر إفصاح، وتستمر حماية الأسرار التجارية طوال احتفاظها بطبيعتها السرية.
وتسري التزامات عدم الالتفاف لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر تعريف أو تواصل أو صفقة مرتبطة بالطرف المحمي، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على مدة أخرى.

Article Eleven: Breach and Compensation

إذا أخل الطرف الثاني بالاتفاقية، يحق للطرف الأول مطالبته بالتوقف الفوري عن المخالفة، وإعادة المعلومات، والكشف عن الأشخاص الذين أُفصح لهم عنها، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار والخسائر والمنافع المتحققة نتيجة المخالفة، وفق ما تقرره الجهة المختصة.

Binding Penalty Clause — التزام ثابت وليس اختياريًا، ويلتزم به الطرف الثاني بمجرد قبول هذه الاتفاقية:
يلتزم الطرف الثاني عند ثبوت الإخلال بدفع شرط جزائي مقداره: 2,000,000 ريال سعودي (مليونا ريال) أو ما يعادل (10%) من قيمة الصفقة أو المنفعة الناتجة عن المخالفة، أيهما أعلى.

ولا يخل هذا الشرط الجزائي بحق الطرف الأول في المطالبة بالتعويض عن كافة الأضرار والخسائر المباشرة وغير المباشرة والأرباح الفائتة والمكاسب المتحققة للطرف الثاني إذا تجاوزت قيمة الأضرار مبلغ الشرط الجزائي، وفق ما تقضي به الجهات المختصة والأنظمة النافذة. ويخضع الشرط الجزائي لأحكام الأنظمة النافذة، ولا يمنع الطرف الأول من طلب التدابير المستعجلة أو المحافظة على الأدلة أو وقف الاستخدام.

Article Twelve: Electronic Signature and Records

يقر الطرف الثاني بما يأتي:

1. صحة البيانات التي أدخلها واختياره لصفته والغرض من الاطلاع.
2. أن الضغط على زر «أوافق» أو إدخال رمز التحقق أو التوقيع الرقمي أو الإلكتروني يعبر عن موافقته الملزمة.
3. جواز الاحتجاج بالسجلات الإلكترونية المرتبطة بالاتفاقية، ومنها تاريخ ووقت القبول، والبريد، ورقم الجوال، ورمز التحقق، وعنوان الاتصال، وسجل فتح أو تحميل الملفات.
4. أن النسخة الإلكترونية المحفوظة لدى الطرف الأول تعد مرجعًا لإثبات محتوى الاتفاقية والخيارات المحددة فيها، مع عدم الإخلال بسلطة الجهة المختصة في تقدير الأدلة.

Article Thirteen: Governing Law and Dispute Resolution

1. تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وتنفذ وفقًا للأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية.
2. في حال نشوء أي خلاف أو مطالبة أو نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية أو ينشأ عنها، يلتزم الطرف المتضرر بتوجيه إشعار مكتوب إلى الطرف الآخر، موضحًا فيه موضوع النزاع وطلباته والمستندات المؤيدة له.
3. يسعى الطرفان إلى تسوية النزاع وديًا خلال مدة خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ تسلم الإشعار، ما لم يتفقا كتابةً على تمديد هذه المدة.
4. إذا تعذرت التسوية الودية خلال المدة المحددة، تختص المحاكم السعودية المختصة نوعيًا ومكانيًا بالفصل في النزاع، ويكون الاختصاص المكاني، بالقدر الذي تجيزه الأنظمة، للمحكمة المختصة في مدينة الرياض.
5. لا يمنع اللجوء إلى التسوية الودية أي طرف من طلب اتخاذ التدابير الوقتية أو التحفظية أو المستعجلة من المحكمة المختصة.
6. يحق للطرف الأول، عند وقوع إخلال فعلي أو وشيك، أن يطلب من المحكمة المختصة وقف المخالفة، ومنع تداول المعلومات، والمحافظة على الأدلة.
7. يكون التقاضي باللغة العربية، وتقدم المستندات المحررة بلغة أجنبية مصحوبة بترجمة عربية معتمدة متى طلبت المحكمة ذلك.
8. لا يفسر اختصاص المحاكم السعودية على أنه تحديد للمحكمة نوعيًا بالمخالفة لقواعد الاختصاص الآمرة.

Article Fourteen: Final Provisions

1. تشكل هذه الاتفاقية وبيانات النموذج وخياراته كامل الاتفاق بشأن موضوع السرية وعدم الاستخدام وعدم الالتفاف.
2. لا ينشأ عنها بذاتها التزام بإتمام استثمار أو تمويل أو شراكة أو صفقة.
3. لا يعد عدم استعمال أي حق أو التأخر فيه تنازلًا عنه.
4. إذا تعذر تنفيذ أي حكم، يعدل بالقدر اللازم لجعله قابلًا للتنفيذ، دون التأثير في بقية الأحكام.
5. تكون اللغة العربية المرجع عند الاختلاف مع أي ترجمة.
6. ترسل الإشعارات على بيانات التواصل المسجلة إلكترونيًا، ويعد الطرف مسؤولًا عن تحديثها.