أُبرمت هذه الاتفاقية إلكترونيًا بتاريخ قبولها وتوقيعها من الطرف الثاني، بين كل من:

أولًا: الطرف الأول

شركة برايم فاليوز للاستشارات المالية
السجل التجاري: 7038747759
المقر: الرياض – المملكة العربية السعودية
البريد الإلكتروني: info@pvco.sa
الموقع الإلكتروني: www.pvco.sa
ويمثلها: وسام بن حمد مدخلي – الرئيس التنفيذي

ويشار إليها في هذه الاتفاقية بـ «الطرف الأول» أو «برايم فاليوز».

ثانيًا: الطرف الثاني

الاسم/اسم المنشأة: __________
رقم الهوية/الإقامة/السجل التجاري: ______
اسم الممثل وصفته، إن كان شخصًا اعتباريًا: ____
البريد الإلكتروني: ____________
رقم الجوال: _____________

صفة الطرف الثاني

يختار الطرف الثاني صفته أو صفاته من الآتي:

☐ مستثمر   ☐ ممول أو جهة تمويل   ☐ مساهم أو شريك محتمل
☐ وسيط أو معرّف أعمال   ☐ مسوق أو مطور أعمال   ☐ مستشار أو مقدم خدمة
☐ عميل أو ممثل عميل   ☐ مورد أو متعاقد   ☐ موظف أو متعاون
☐ عضو مجلس إدارة أو لجنة   ☐ شخص مخول بالاطلاع على المشروع أو غرفة البيانات
☐ صفة أخرى: __________

ويشار إليه لاحقًا بـ «الطرف الثاني» أو «الطرف المتلقي».

وتعد الصفة أو الصفات المحددة أعلاه جزءًا جوهريًا من الاتفاقية، وتطبق على الطرف الثاني الأحكام العامة والأحكام الخاصة المرتبطة بصفته المحددة، دون حاجة إلى توقيع اتفاقية أخرى.

التمهيد

لما كان الطرف الأول يعمل في مجال الاستشارات المالية ودراسات الجدوى والتقييم المالي وهيكلة التمويل وجاهزية المستثمرين وتطوير الفرص والمشاريع والصفقات التجارية والاستثمارية، وقد يتيح للطرف الثاني الاطلاع على معلومات أو مستندات أو مشاريع أو فرص أو علاقات أو بيانات لغرض الدراسة أو التقييم أو التفاوض أو الاستثمار أو التمويل أو التسويق أو التعاون؛

فقد وافق الطرف الثاني على الالتزام بحماية تلك المعلومات وعدم استخدامها أو استغلالها أو الإفصاح عنها أو الالتفاف على الطرف الأول أو على أصحاب المشاريع والفرص المرتبطة به، وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية.

ويعد هذا التمهيد وبيانات النموذج والخيارات الإلكترونية والملاحق المرتبطة به جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية.

المادة الأولى: المعلومات السرية

يقصد بالمعلومات السرية جميع المعلومات والبيانات التي يطلع عليها الطرف الثاني بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء كانت مكتوبة أو شفوية أو إلكترونية أو مرئية، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:

1. الأفكار والمشاريع والفرص الاستثمارية والتجارية.
2. دراسات الجدوى والنماذج المالية وتقارير التقييم.
3. العروض الاستثمارية وخطط الأعمال ومذكرات الاستثمار.
4. ملفات وغرف البيانات الإلكترونية والمستندات المرفوعة فيها.
5. نتائج الفحص النافي للجهالة والمراجعات المالية والقانونية والتشغيلية.
6. هياكل التمويل وشروط الاستثمار والتسعير ونسب الملكية والعوائد المتوقعة.
7. بيانات العملاء والمستثمرين والممولين والشركاء والموردين والوسطاء.
8. العقود والمراسلات والمفاوضات والمحاضر والتفاهمات.
9. الأنظمة والمنهجيات والنماذج والقوالب والأدوات والملفات التي أعدها الطرف الأول.
10. أي معلومات غير معلنة للجمهور أو يتبين من طبيعتها أو ظروف الإفصاح عنها أنها سرية.

ولا يشترط أن تحمل المعلومات عبارة «سري» أو وصفًا مماثلًا حتى تتمتع بالحماية المقررة في هذه الاتفاقية.

المادة الثانية: غرض الاطلاع

يقتصر حق الطرف الثاني في استخدام المعلومات السرية على الغرض المحدد في النموذج الإلكتروني، وهو:

☐ تقييم فرصة استثمارية   ☐ دراسة تمويل   ☐ بحث شراكة أو تعاون
☐ تسويق أو تقديم فرصة لطرف معتمد   ☐ تقديم خدمة مهنية
☐ الاطلاع على غرفة بيانات أو مستندات مشروع   ☐ غرض آخر: __________

ولا يجوز للطرف الثاني استخدام المعلومات لأي غرض آخر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول.

المادة الثالثة: التزامات السرية والحماية

يلتزم الطرف الثاني بما يأتي:

1. المحافظة على سرية المعلومات وعدم إفشائها أو نشرها أو نقلها أو إتاحتها لأي شخص غير مخول.
2. عدم نسخ أو تصوير أو تسجيل أو تحميل أو إعادة إرسال المعلومات، إلا في حدود ما يسمح به الطرف الأول.
3. عدم رفع المعلومات إلى منصات عامة أو أدوات ذكاء اصطناعي أو خدمات سحابية غير معتمدة.
4. قصر الاطلاع على موظفيه أو مستشاريه الذين تستلزم طبيعة العمل اطلاعهم، بشرط التزامهم كتابةً بأحكام مماثلة.
5. اتخاذ التدابير الفنية والتنظيمية المناسبة لمنع الوصول أو التسريب أو الاستخدام غير المصرح به.
6. إشعار الطرف الأول فورًا عند اكتشاف أي فقد أو تسريب أو اختراق أو استخدام غير مصرح به.
7. تحمل المسؤولية عن مخالفات موظفيه ووكلائه ومستشاريه والأطراف العاملة لمصلحته.

المادة الرابعة: عدم الاستخدام والاستغلال

يحظر على الطرف الثاني استخدام أو استغلال أو تطبيق أو تطوير أو تقليد أو إعادة إنتاج المعلومات السرية أو أي جزء منها لمصلحته أو لمصلحة الغير.

ويشمل الحظر استخدام المعلومات في إنشاء مشروع مماثل، أو إعداد دراسة أو نموذج مشتق، أو إعادة عرض الفرصة، أو استخدامها للحصول على تمويل أو استثمار أو علاقة تجارية دون موافقة الطرف الأول.

ولا يعد رفض الطرف الثاني للفرصة أو انتهاء المفاوضات أو عدم إتمام الصفقة سببًا يبيح له استخدام المعلومات.

المادة الخامسة: عدم الالتفاف والتواصل المباشر

يلتزم الطرف الثاني بعدم تجاوز أو استبعاد الطرف الأول أو الالتفاف عليه في أي علاقة أو فرصة أو صفقة تم التعرف عليها من خلاله.

ولا يجوز له، دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول:

1. التواصل أو التفاوض أو التعاقد مباشرةً مع أي عميل أو مستثمر أو ممول أو شريك أو مؤسس أو مالك مشروع أو مورد عرفه الطرف الأول به.
2. إبرام الصفقة عن طريق شركة تابعة أو شريك أو قريب أو وكيل أو وسيط أو أي طرف مرتبط به.
3. تحويل الفرصة أو المعلومات إلى طرف آخر بقصد إتمام الصفقة خارج نطاق الطرف الأول.
4. الحصول على عمولة أو منفعة أو حصة أو مكافأة ناتجة عن العلاقة دون الإفصاح عنها للطرف الأول.

إذا بادر أحد الأطراف المحميين بالتواصل المباشر مع الطرف الثاني، فيجب عليه إشعار الطرف الأول خلال يومي عمل، وعدم الدخول في تفاوض جوهري قبل الحصول على موافقته.

المادة السادسة: الأحكام الخاصة بحسب صفة الطرف الثاني

أولًا: المستثمر أو الممول أو الشريك المحتمل — إذا اختار الطرف الثاني هذه الصفة، يلتزم بعدم استخدام هياكل التمويل أو بيانات المشروع أو النماذج المالية أو شروط الصفقة لإنشاء أو تمويل أو ترتيب صفقة بديلة تتجاوز الطرف الأول، كما لا يجوز له التواصل المباشر مع أصحاب المشروع إلا بموافقة الطرف الأول.

ثانيًا: الوسيط أو المعرّف أو المسوق أو مطور الأعمال — إذا اختار الطرف الثاني هذه الصفة:
1. لا يستحق أي عمولة إلا بموجب اتفاق مكتوب مستقل يحدد نسبتها وشروط استحقاقها.
2. لا يعد التعريف بالفرصة أو إرسال بيانات التواصل تفويضًا بالتفاوض أو تقديم التزامات باسم الطرف الأول.
3. يحظر عليه استلام مبالغ أو عمولات أو وعود من العميل أو المستثمر دون موافقة الطرف الأول.
4. يلتزم بتحويل جميع الاستفسارات والعروض والتفاوض إلى الطرف الأول.
5. لا يجوز له تقديم نفسه باعتباره موظفًا أو شريكًا أو ممثلًا نظاميًا للطرف الأول ما لم يكن مفوضًا كتابةً.

ثالثًا: المستشار أو مقدم الخدمة أو المورد أو المتعاقد — إذا اختار الطرف الثاني هذه الصفة، فلا يكتسب أي حق في ملكية المعلومات أو المخرجات أو العملاء أو العلاقات، ولا يجوز له استخدام نماذج الطرف الأول أو أعماله في ملفه التسويقي أو لدى عميل آخر دون موافقة مكتوبة.

رابعًا: الموظف أو المتعاون أو عضو المجلس أو اللجنة — إذا اختار الطرف الثاني هذه الصفة، تستمر التزاماته بعد انتهاء علاقته بالطرف الأول، ويلتزم بعدم الاحتفاظ بأي ملفات أو قواعد بيانات أو بيانات دخول أو مراسلات تخص الطرف الأول أو عملاءه.

خامسًا: الشخص المخول بالاطلاع على المشروع أو غرفة البيانات — إذا اختار الطرف الثاني هذه الصفة، فإن صلاحية الاطلاع شخصية ومحدودة وغير قابلة للتحويل، ويمنع تحميل أو طباعة أو تصوير أو مشاركة أي ملف إلا في حدود الصلاحيات الممنوحة له إلكترونيًا.

المادة السابعة: الاستثناءات

لا تعد المعلومات سرية إذا أثبت الطرف الثاني بمستندات سابقة أنها:

1. كانت متاحة للجمهور بصورة مشروعة دون مخالفة للاتفاقية.
2. كانت في حيازته بصورة مشروعة قبل استلامها من الطرف الأول.
3. حصل عليها بصورة مشروعة من طرف ثالث غير ملزم بالسرية.
4. طُلب الإفصاح عنها بموجب حكم أو أمر صادر من جهة مختصة؛ بشرط إشعار الطرف الأول مسبقًا متى كان ذلك جائزًا نظامًا، وقصر الإفصاح على القدر المطلوب.

المادة الثامنة: الملكية والحقوق

تظل المعلومات والمستندات والنماذج والدراسات والفرص والعلاقات ملكًا للطرف الأول أو لأصحابها النظاميين.

ولا يمنح الاطلاع عليها الطرف الثاني أي ترخيص أو حق ملكية أو حق حصري أو حق في العمولة أو المشاركة أو الاستثمار أو التمثيل، ما لم يرد ذلك في اتفاق مكتوب مستقل.

المادة التاسعة: الإعادة والحذف

يلتزم الطرف الثاني، عند طلب الطرف الأول أو انتهاء الغرض من الاطلاع، بالتوقف عن استخدام المعلومات وإعادة أو حذف جميع المستندات والنسخ الموجودة لديه أو لدى تابعيه.

ويجوز للطرف الأول طلب إقرار إلكتروني بإتمام الحذف، مع بقاء نسخة واحدة فقط إذا كان الاحتفاظ بها مطلوبًا بموجب نظام واجب التطبيق، وتظل خاضعة للسرية.

المادة العاشرة: مدة الحماية

تسري هذه الاتفاقية من تاريخ قبولها إلكترونيًا.
وتستمر التزامات السرية وعدم الاستخدام لمدة خمس سنوات من آخر إفصاح، وتستمر حماية الأسرار التجارية طوال احتفاظها بطبيعتها السرية.
وتسري التزامات عدم الالتفاف لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر تعريف أو تواصل أو صفقة مرتبطة بالطرف المحمي، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على مدة أخرى.

المادة الحادية عشرة: الإخلال والتعويض

إذا أخل الطرف الثاني بالاتفاقية، يحق للطرف الأول مطالبته بالتوقف الفوري عن المخالفة، وإعادة المعلومات، والكشف عن الأشخاص الذين أُفصح لهم عنها، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار والخسائر والمنافع المتحققة نتيجة المخالفة، وفق ما تقرره الجهة المختصة.

الشرط الجزائي الملزم — التزام ثابت وليس اختياريًا، ويلتزم به الطرف الثاني بمجرد قبول هذه الاتفاقية:
يلتزم الطرف الثاني عند ثبوت الإخلال بدفع شرط جزائي مقداره: 2,000,000 ريال سعودي (مليونا ريال) أو ما يعادل (10%) من قيمة الصفقة أو المنفعة الناتجة عن المخالفة، أيهما أعلى.

ولا يخل هذا الشرط الجزائي بحق الطرف الأول في المطالبة بالتعويض عن كافة الأضرار والخسائر المباشرة وغير المباشرة والأرباح الفائتة والمكاسب المتحققة للطرف الثاني إذا تجاوزت قيمة الأضرار مبلغ الشرط الجزائي، وفق ما تقضي به الجهات المختصة والأنظمة النافذة. ويخضع الشرط الجزائي لأحكام الأنظمة النافذة، ولا يمنع الطرف الأول من طلب التدابير المستعجلة أو المحافظة على الأدلة أو وقف الاستخدام.

المادة الثانية عشرة: التوقيع والسجلات الإلكترونية

يقر الطرف الثاني بما يأتي:

1. صحة البيانات التي أدخلها واختياره لصفته والغرض من الاطلاع.
2. أن الضغط على زر «أوافق» أو إدخال رمز التحقق أو التوقيع الرقمي أو الإلكتروني يعبر عن موافقته الملزمة.
3. جواز الاحتجاج بالسجلات الإلكترونية المرتبطة بالاتفاقية، ومنها تاريخ ووقت القبول، والبريد، ورقم الجوال، ورمز التحقق، وعنوان الاتصال، وسجل فتح أو تحميل الملفات.
4. أن النسخة الإلكترونية المحفوظة لدى الطرف الأول تعد مرجعًا لإثبات محتوى الاتفاقية والخيارات المحددة فيها، مع عدم الإخلال بسلطة الجهة المختصة في تقدير الأدلة.

المادة الثالثة عشرة: النظام الواجب التطبيق وتسوية المنازعات

1. تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وتنفذ وفقًا للأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية.
2. في حال نشوء أي خلاف أو مطالبة أو نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية أو ينشأ عنها، يلتزم الطرف المتضرر بتوجيه إشعار مكتوب إلى الطرف الآخر، موضحًا فيه موضوع النزاع وطلباته والمستندات المؤيدة له.
3. يسعى الطرفان إلى تسوية النزاع وديًا خلال مدة خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ تسلم الإشعار، ما لم يتفقا كتابةً على تمديد هذه المدة.
4. إذا تعذرت التسوية الودية خلال المدة المحددة، تختص المحاكم السعودية المختصة نوعيًا ومكانيًا بالفصل في النزاع، ويكون الاختصاص المكاني، بالقدر الذي تجيزه الأنظمة، للمحكمة المختصة في مدينة الرياض.
5. لا يمنع اللجوء إلى التسوية الودية أي طرف من طلب اتخاذ التدابير الوقتية أو التحفظية أو المستعجلة من المحكمة المختصة.
6. يحق للطرف الأول، عند وقوع إخلال فعلي أو وشيك، أن يطلب من المحكمة المختصة وقف المخالفة، ومنع تداول المعلومات، والمحافظة على الأدلة.
7. يكون التقاضي باللغة العربية، وتقدم المستندات المحررة بلغة أجنبية مصحوبة بترجمة عربية معتمدة متى طلبت المحكمة ذلك.
8. لا يفسر اختصاص المحاكم السعودية على أنه تحديد للمحكمة نوعيًا بالمخالفة لقواعد الاختصاص الآمرة.

المادة الرابعة عشرة: أحكام ختامية

1. تشكل هذه الاتفاقية وبيانات النموذج وخياراته كامل الاتفاق بشأن موضوع السرية وعدم الاستخدام وعدم الالتفاف.
2. لا ينشأ عنها بذاتها التزام بإتمام استثمار أو تمويل أو شراكة أو صفقة.
3. لا يعد عدم استعمال أي حق أو التأخر فيه تنازلًا عنه.
4. إذا تعذر تنفيذ أي حكم، يعدل بالقدر اللازم لجعله قابلًا للتنفيذ، دون التأثير في بقية الأحكام.
5. تكون اللغة العربية المرجع عند الاختلاف مع أي ترجمة.
6. ترسل الإشعارات على بيانات التواصل المسجلة إلكترونيًا، ويعد الطرف مسؤولًا عن تحديثها.